خبر ویژه درباره تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۹۵۹۳
معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به این سئوال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می‌شود چقدر است؟ گفت: بالاترین حقوقی غالبا به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می‌شود چرا که این دو گروه کارانه دریافت می‌کنند.
میثم لطیفی ادامه داد: این افراد به ازای خدمتی که ارائه می‌دهند، قانون اجازه داده است حق‌التالیف یا حق‌التدریس یا کارانه دریافت کنند، اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از سی و نه میلیون تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در جواب این سئوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ایران از این میزان کمتر است.
معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی مولفه‌ها بستگی دارد. اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می‌گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می‌گیرند.
وی گفت: البته به واسطه‌ی اضافه‌کاری و ... دریافتی آنها بیشتر می‌شود، اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از سی و نه میلیون تومان حقوق بگیرد. به گفته‌ی وی در قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ این نکته درج شده است.
وی تاکید کرد: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.
متوسط دریافتی کارکنان دولت چقدر است؟
لطیفی در جواب این پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: ۶٠ درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا نه میلیون تومان دریافتی دارند چرا که بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار می‌کنند.
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
لطیفی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.
البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرغا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه‌های دولت نیز اولویت بعدی است.
او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت‌های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه‌ی تاکیدی داشته باشد.
وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در مورد اینکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد نیاز دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می‌شود.
لطیفی اضافه کرد: در نهایت ما پیگیریم ضمن رعایت عدالت، بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا ببریم.
وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکلفند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسأله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می‌شود و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاه‌ها این کار را انجام دهند.
وی گفت:در بخش اداری هیچ مشکلی نداریم، اما شاید در بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها شاید مشکلاتی باشد.
معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب افزود: احکام در دستگاه‌های دولتی به صورت اتوماتیک وار صادر می‌شود و نگرانی ما از دستگاه‌های است که نظارت دولت بر آنها کم است. البته آقای رییس‌جمهور نیز تاکید دارند این کار انجام شود.
وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد شود و دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند، مورد رصد قرار می‌گیرند.
منبع : خبر آنلاین
بیشتر بخوانید
چرا صهیونیست‌ها از نام ایران کینه دارند؟ باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق وزیران ساماندهی نیرو کارکنان دولت میلیون تومان حقوق وزرا دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۹۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»