به نقل از «ایران اکونومیست»

ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها یک ضرورت است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۹۳۷۰

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی یک ضرورت است، گفت: عدالت استخدامی مبتنی بر فرصت‌های برابر، رقابت و بهره‌وری محورهای اصلی جذب نیروی انسانی است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی صبح امروز ۵ تیرماه با حضور در صحن علنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با یک تبدیل وضعیت حل بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت می‌داند و کاملاً با آن موافق است.

لطیفی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.

وی در خصوص تاخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟

معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها گفت: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمناً احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.

لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای‌خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.

وی تصریح کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.

لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و… را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.

وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه ۳۵۰ هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملاً فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.

پس از سخنان میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا کلیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دولت را تصویب کردند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: میثم لطیفی ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سازمان اداری و استخدامی کشور ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی کارکنان دولت نیروی انسانی دستگاه ها نیروی مازاد رئیس جمهور بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازندران؛ مهد علم و دانش و نیروی انسانی کارآمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یوسف نوری در این نشست نخبگان را محرک جامعه برای رسیدن به خودکفایی و قله دانایی توصیف کرد وگفت: برای حل نظام مسایل استان به صورت موضوعی با افراد قوی نخبگانی ورود پیدا می‌کنیم، 

وی افزود: مشکلات کشور در حوزه مدیریت است و این خطه طبق آمار و بررسی‌های تاریخی مهد علم و دانش و نیروی انسانی کارآمد است.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران جزو اولین‌های کشور در کسب مدال‌های المپیاد ملی و بین المللی است، تصریح کرد: نخبگان افراد قوی هستند و باید موضوعی در حل نظام مسایل مازندران ورود پیدا کنیم.

وی با ذکر این نکته که امروز اسیر مدیریت‌های فرسایشی هستیم، توضیح داد: سازمان‌های بدون بودجه و رییس، انگاره امروز مدیریت در کشور‌های پیشرفته است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفت، در حالی که مشکلات و چالش‌های بروکراسی اداری در بخش‌های خصوصی و دولتی کشور، قله شده است.

نوری با اظهار این که نخبگان و استعداد‌های دانش بنیان مازندران زنجیره توسعه مازندران هستند، ادامه داد: حمایت دستگاه‌های اجرایی از شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مازندران مورد تاکید جدی است.

نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر این که معیار ارزیابی مدیران مازندران استفاده از ظرفیت‌های اعضای نخبگان و پارک علم و فناوری است، گفت: ارزیابی‌های میدانی نیز در چگونگی استفاده و حمایت واقعی از سوی دستگاه‌های اجرایی با جدیت عملیاتی می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به این که معتقدم توسعه مازندران باید با عینک و نگاه نخبگان عملیاتی شود، گفت که تاکید می‌کنم دستگاه‌های اجرایی استان باید بکارگیری از نخبگان را عملیاتی کنند.

نوری ادامه داد: مشکلات کشاورزی مازندران با نگاه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان حل و فصل شود.

وی با اظهار این که شرکت‌های دانش پژوهان جوان مازندران باید بیشتر تقویت و حمایت شود، تصریح کرد: رسیدن به بهره وری اقتصادی در سه بخش اقتصادی، خدمات و فرهنگی مازندران فقط با توجه واقعی و عملی به نخبگان است.

نوری با تاکید بر این که همه مدیون خون شهدا هستیم، گفت: اقتدار و امنیت امروز کشور را نیز نخبگان و دانش آموزان در المپیاد‌ها تضمین کردند.