Web Analytics Made Easy - Statcounter

لطف الله سیاهکالی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این موضوع در قالب طرحی در مجلس دنبال و پیگیری می شود و هدف آن ساماندهی قراردادهای کارکنان شرکتی، حجمی و کار معین دولت است.

وی با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و قراردادی دستگاه های اجرایی نسبت به همکاران پیمانی و رسمی خود کم تر است که این موضوع عدالت اداری را خدشه دار کرده است، اظهار داشت: کارمندی که دارای حقوق مشخص نبوده و امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند رضایت ارباب رجوع را جلب کرده و آنطور که باید در خدمت دستگاه مربوطه قرار داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب این طرح تبدیل وضعیت نیروهای دولتی دارای رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار مخعین به پیمانی و رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت و چناچه دستگاهی از این موضوع سرباز بزند متخلف شناخته می شود و کارکنان آن می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

سیاهکالی افزود: معتقدم ایجاد شرکت های واسطه ای در دولت های گذشته یک اقدام نادرست بود و رویکرد مدیریت دولتی بر این بود که هرچه دولت کوچک باشد چابک تر می شود، در حالی که شرکت های خصوصی واسطه ای نه تنها دولت را کوچک نکردند و از هزینه های مالی دولت کم نکردند بلکه خودشان هم سربار دولت شدند.

وی ادامه داد: از طرفی دولت حقوق برخی کارمندان را به شرکت های واسطه ای می دهد که این موضوع هم به خودی خود غیر شفاف است و به نظر من دولت از پس کارکنان خود بر می آید.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: البته دولت محدودیت هایی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجمی و کارمعین دارد و تبدیل وضعیت ها باید به صورت پله ای و با اولویت انجام شود.

وی اظهار داشت: خدمات جامعه ایثارگران به نظام و کشور بر کسی پوشیده نیست و باید اولویت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارمعین دولت با این قشر باشد البته باید اذعان کرد تمامی کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی که در خدمت مردم هستند به نوعی ایثارگر هستند.

سیاهکالی افزود: به نظر می رسد دولت دکتر رئیسی با توجه به اینکه عدالت محوری را در راس امور خود قرار داده، همکاری خوبی را با مجلس در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارمعین دستگاه ها داشته باشد.

برچسب‌ها نماینده مجلس شورای اسلامی استان قزوین کارآمدی دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نماینده مجلس شورای اسلامی استان قزوین کارآمدی دولت نماینده مجلس شورای اسلامی استان قزوین کارآمدی دولت تبدیل وضعیت نیروهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۹۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !

به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.​

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.​

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

دیگر خبرها

  • جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • ضرورت ساماندهی شرکت‌های تابعه و مولدسازی اموال صندوق بازنشستگی مس/دغدغه‌های‌ بازنشستگان عزیز باید رفع شود
  • ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
  • خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
  • مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
  • بازگشت مرزبانان ایرانی از افغانستان
  • اطلاعیه مرزبانی درباره مشکل پیش آمده برای ۶ مرزبان در مرز افغانستان
  • اطلاعیه مرزبانی درباره بازداشت ۶ مرزبان توسط طالبان
  • علت انتقال ۶ نیروی مرزبانی به خاک افغانستان چه بود؟